د.صالح ابراهيم:حول ابتزاز بريطانيا لليبيين

وجّه الأكاديمي الليبي الدكتور صالح ابراهيم المبروك رسالة إلى الرأي العام الليبي ،حول ما أسماه محاولة السلطات البريطانية تلفيق تهم عارية من الصحة له ،"مستغلة في ذلك ضعف المؤسسات الليبية واستغلال حالتي كطالب للجوء من وضع كانت هى احد اسبابه".
وقال د. صالح ابراهيم إن الهدف من تلفيق هده التهم هو فتح ملفات قد اقفلت بين ليبيا وبريطانيا "اي بين دولتين وليست بين نظامين وعندما اعتقلونى فى التاسع عشر من نوفمبر 2011  قالوا فى إدعاءاتهم ان قسم مكافحة الارهاب قد اعتقل رجل ليبى ولم يقولوا احد انصار القذافى".
وتابع د.صالح ابراهيم أنه حين سأل المحامى لماذا قالوا هكذا فقال "هم لا يفرقون بينكم كلكم سواسية فى نظرهم وقالوا ايضا انت الان لدينا وحيد و لا تملك دولة تستطيع ان تدافع عنك او تحميك".
و أشار د. صالح ابراهيم إنه و فيما فيما يتعلق بأسباب اعتقاله "فإنها كانت اتهامى بسرقة مائة وخمسون مليون دولار بناءا على رسالة وجهها عبد الحميد محمد على الجدى ابن الرجل الفاضل الشيخ محمد الجدى الدى شغل وزيرا للعدل من الاسبوع الاول لثورة الفاتح وبقى على موقفه حتى اخر ايام حياته رحمه الله".
وقال د. صالح ابراهيم في ذات الرسالة إن التهمة الثانية كانت المشاركة فى التخطيط فى حادث مقتل الشرطية البريطانية امام المكتب الشعبى العربى الليبى فى لندن عام 1984 ،مشيرا بان قضية الشرطية قد قفلت سياسيا بين الدولتين و اعيدت العلاقات ودفع التعويض لعائلتها والشق الجنائي ."انا كنت موقوف لدى الشرطة قبل مقتلها بثلات ساعات نتيجة خلاف امام المكتب الشعبى عندما منعتنا الشرطة كطلبه ليبيين من الدخول الى مبنى المكتب الشعبى فى ذات الوقت وفرت الحكومة البريطانية فى دلك الوقت حافلات لنقل وحماية للمتظاهرين ضد السفارة فى عمل لا يليق بدولة عريقة مثل بريطانيا بل ان احد معاونيهم وهو عادل المنصورى قال فى برنامج خاص على القناة الرابعة للبى بى سى ان جبهة الانقاد قد مكنته من تزوير تأشيرة خروج وعودة ليوهم السلطات الليبية انه لم يكن فى بريطانيا اثناء الحادث حتى لا تقطع منحته الدراسية".
و أضاف د.صالح ابراهيم إنه وعند عودة العلاقات بين البلدين ليبيا وبريطانيا وقعت الحكومتين اتفاقية الانابة القضائية فيما يتعلق بالشق الجنائي فى حالة توافر معلومات حول من اطلق النار وهده الاتفاقية تنص على انه لا يجوز لبريطانيا ايقاف او اعتقال اى مشتبه ليبى ولكن عليها ان تنتدب قاضى بريطانى ليحضر مع قاضى ليبي فى طرابلس عمليات الاستجواب يل انه لايحق للقاضى البريطانى توجيه السؤال للمتهم الليبى مباشرة وانما عبر القاضى الليبى ثم يقوم القضاء الليبى بإصدار الحكم على اى مواطن ليبى ثتبت ادانته ويقضى عقوبته فى ليبيا و لهذا  كل ما يتم الان هو انتهاك للسيادة الليبية وانتقام من الليبيين حتى لا يفكروا مستقبلا انهم فى مستوى الخواجات."
و اعتبر د. صالح ابراهيم في ختام رسالته إن بريطانيا تدفع و من خلال هذه القضايا الملفقة لإعادة فتح "ملفات لوكربى والجيش الايرلندى حتى يتم افقار ليبيا والى الابد".